سِجلُّ آل الشّواف

كان المطرُ في الكويت القديمة نعمةً وعبئاً معاً؛ تسيلُ مياهُه من سطوح البيوت فتغرقُ الأزقّة. فاجتمع أحمد بن محمد علي الشّواف وأهلُ محلّته واشتروا حوطةً منخفضةً تتجمّع فيها مياهُ السيل. ثمّ فعلوا ما هو أبعدُ من الشراء: أوقفوها. جعلوها حبيسةً لا يملكها أحدٌ بعد اليوم — لا هم ولا ورثتُهم من بعدهم — ماءٌ للجميع، إلى الأبد.

وتفصيلُ ذلك في صكٍّ بخطِّ قاضي الكويت محمد بن عبدالله العدساني وختمِه، مؤرَّخٍ في ٤ جمادى الأولى ١٣٣٥ هـ الموافق ٢٦ فبراير ١٩١٧م: اشترى الحاجُّ أحمدُ وأهلُ محلّته — وكانوا يسكنون خارجَ دروازة القروية، إحدى بوّابات سور الكويت الثاني التي سُمّيت بدخول أهل القرى الساحلية منها — حوطةً من عبدالكريم بن محمد بن عبدالعزيز المطوّع، وكان اشتراها قبله من عبدالله بن حسين الطوفاني؛ يحدُّها قِبلةً بيتُ غلوم أبومجيد، وشمالاً وشرقاً وجنوباً الطريقُ النافذ. ودفع أحمدُ ثمنَها ثلاثمئةً وثلاثين روبية — والروبيةُ يومَها خمسةٌ وسبعون فلساً — وهو مبلغٌ كبيرٌ بمقاييس ذلك الزمان. وكان المعتادُ أن تُشترى الحوطةُ للسكن أو للزراعة أو تُنتظَرَ بها الأسعار؛ أمّا هو فأوقفها من فوره، في اليوم نفسه.

﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾

الشاهد اضغط لتتأمّلها

الشاهد اضغط لتتأمّلها

ويروي الحاج صالح بن أحمد الشّوّاف أنّ أمطاراً غزيرةً سنة ١٣٣١ هـ (١٩١٢–١٩١٣م) — يسمّيها «سنة الهدامة» — هدمت كثيراً من البيوت داخل السور، فاشترى والده الحوطةَ بعدها بنحو ثلاث سنوات بمساهمة أهل «محلّة الشّواف»، وأنّ الصكَّ الأصليّ ما زال محفوظاً لديه. وظلّ الوقفُ يحمي بيوت المحلّة حتى أُنشئت المجاري، ثمّ أزالته الحكومة سنة ١٣٧٢–١٣٧٣ هـ (١٩٥٣م) ضمن توسعة المدينة في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح.

ويقول الباحثُ الذي نشر الوثيقةَ إنَّ وقفَ هذه الحوطة «لتجميع سيول الأمطار المدمّرة، هو عملٌ إنسانيٌّ جليلٌ لخدمة المجتمع الكويتي».

لم تكن الدارُ وقفاً فحسب، بل بيتَ تجارةٍ يمتدُّ بين الكويت والبحرين والبصرة؛ تحملُ ترويستُه اسمَ «حاج أحمد الشوّاف وأولاده»، ويقومُ الابنان عبّاس وعلي على طرفِ البحرين. وفي زمنٍ لم تكن فيه مصارفُ ولا ضمانات، كان اسمُ التاجرِ هو كلَّ الضمان: حوالةٌ مكتوبةٌ بخطِّ اليد تمرُّ بين بيوتِ المتروك والخرافي والشوّاف — فتُصرف. ثقةٌ تُختمُ بالاسم. ولمّا افتُتح بنك الكويت الوطني أواخرَ ١٩٥٢، أوّلُ مصرفٍ وطنيٍّ في الخليج، انتقلت الثقةُ نفسُها إلى صكوكه.

وأقدمُ هذه الأوراق ليس حوالةً ولا بوليصة، بل إقرارٌ كتبه الحاجّ أحمد بن محمد علي الشوّاف في ١٦ محرّم ١٣٥١ هـ (مايو ١٩٣٢م): قبضَ سبعين روبيةً من محمد باقر ابن الشيخ إبراهيم الإسماعيل لنقلِ جنازةِ والده إلى النجف الأشرف مع جعفر بن محمد حسين الفيلي، والتزمَ بوصولها، وبأن يأتيَه «خطٌّ ممهور» من السيّد ناصر أو السيّد تاج يشهدُ بذلك؛ وشهدَ على الإقرار ثلاثةُ شهود. هنا أيضاً كان الضمانُ كلمةً مكتوبة، يمتدُّ أثرُها إلى العراق.

ولم يكن ذلك في أوراق الدار وحدها. ففي مجموعةٍ من اثنتين وستّين معاملةً بين بيتَي المتروك وبالغنيم (١٩٣٨–١٩٤١م)، تأتي الوثيقةُ الأخيرة موجَّهةً من الحاجّ محمد المتروك إلى «عبّاس وعلي أبناء أحمد الشواف» في البحرين، ردّاً على مكتوبِهم «رقم ٢٩»: خمسةُ أكياسِ عيشٍ صافيها ثمانٍ وخمسون روبيةً «جرت عليكم بالحساب»، ثمّ توجيهٌ بأن تُجمَع المكاتيبُ الموجَّهة إلى الأحساء «بُقشةً واحدة» وتُرسَل إلى سليمان بالغنيم، ويُقيَّد مصروفُ الطوابع. سطرانِ من دفترِ تاجرٍ آخر، يقولان ما تقوله أوراقُنا: أنّ للدار طرفاً ثابتاً في البحرين تُعدُّ مراسلاتُه بالأرقام، وأنّ الثقة كانت تمشي في بُقشةٍ من الورق. وفي ١٩٤٢ يوقّع عليٌّ نفسُه من البحرين شكواه إلى الباليوز — الوثيقةُ أدناه.

وقبل ذلك بعشرة أشهر، في ٢٩ أغسطس ١٩٤٨م، صدرت لابنه علي بن أحمد الشوّاف في الكويت «شهادةُ هويّة» برقم ١٧٦٤، «بأمر المقيم السياسي في الخليج»، لزيارة العراق، صالحةً سنةً واحدة. تصفه الشهادةُ بأنّه «من رعايا شيخ الكويت بالولادة»، ومهنتُه «خيّاط» — صنعةُ أبيه — وعمرُه تسعٌ وثلاثون سنة؛ وعليها صورتُه، وتوقيعُه بخطّ يده، وختما الدخول والخروج من «الميناء الجوي — البصرة».

وفي ١٣ يونيو ١٩٤٩م (١٦ شعبان ١٣٦٨ هـ) صدر للحاجّ أحمد بن محمد علي الشوّاف جوازُ سفرٍ من «إمارة الكويت» برقم ١٨٧٥، عن إدارة الجوازات والجنسية في مديرية الأمن العام. يُثبت الجوازُ جنسيّتَه «كويتي»، ويضمُّ معه زوجتَه بتلة بنت محمد حسين، ويطلب «باسم حضرة صاحب السمو أمير الكويت» أن يُسمَح لحامله «بحرية المرور». وهو العامُ الذي تتتابع فيه حوالاتُ الدار إلى البصرة وبغداد والمحمّرة في الأوراق أدناه، وقبل وفاته بعامٍ هجريٍّ واحد. وفي صفحتيه التاليتين صورتُه الشمسيّة، وبصمةُ إبهامه في موضع التوقيع، ومهنتُه «خيّاط»، ومحلُّ ميلاده وتاريخُه كما دُوِّنا: «الكويت ١٨٨٥» — وهي في رواية العائلة سنةُ قدومه إليها صبيّاً من الأحساء؛ وسبقه جوازٌ برقم ٩٨٦ صدر في الكويت في ١٤ يونيو ١٩٤٨م.

الشاهد اضغط لتتأمّلها

الشاهد اضغط لتتأمّلها

الشاهد اضغط لتتأمّلها

الشاهد اضغط لتتأمّلها

الشاهد اضغط لتتأمّلها

الشاهد اضغط لتتأمّلها

الشاهد اضغط لتتأمّلها

الشاهد اضغط لتتأمّلها

الشاهد اضغط لتتأمّلها

الشاهد اضغط لتتأمّلها

الشاهد اضغط لتتأمّلها

الشاهد اضغط لتتأمّلها

الشاهد اضغط لتتأمّلها

الشاهد اضغط لتتأمّلها

الشاهد اضغط لتتأمّلها

الشاهد اضغط لتتأمّلها

الشاهد اضغط لتتأمّلها

الشاهد اضغط لتتأمّلها

وبعد وقفِ الماء بنحو نصفِ قرن، عادت العادةُ نفسُها في صورةٍ جديدة: جمعيةٌ تعاونيةٌ لأهل الحيّ. ففي الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» — العدد ٤٧٣، في ١٢ أبريل ١٩٦٤م — وطبقاً لأحكام القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٦٢، أُشهِرت جمعيةُ الدسمة التعاونية — تأسّست سنة ١٩٦٣م وسُجِّلت في ١٢ مارس ١٩٦٤م تحت رقم (٤)، «تعاونيةٌ لمدةٍ غير محدودة» — وغرضُها كما نصَّ الإشهار: أن تشتري لوازمَ أعضائها بالجملة وتبيعَها لهم نقداً، وأن تقوم بالمشروعات والخدمات التي يحتاجها أهلُ الناحية «بقصد تحسين مستوى معاشهم». وفي قائمة مؤسِّسيها السبعةَ عشرَ يأتي عبدالرسول الشوّاف عاشراً، ومعه جاسم محمد الوزان ثالثَ عشر.

وبعد أكثرَ من سبعين عاماً على وقفِ الماء، جاءت شدّةٌ من نوعٍ آخر. في أيّام الاحتلال صار بيتُ العائلة في ضاحية عبدالله السالم مكاناً لتوزيع المؤن على الناس. يروي د. عادل العبدالجادر أنّه رأى الوافدين الضعفاء يأخذون طعامهم دون أن يدفعوا شيئاً، وصاحبُ الدارِ يومئُ لهم بالقبول. ولمّا شكره على صنيعِه، أجابَ بجملةٍ تختصرُ العائلةَ كلَّها:

الشاهد اضغط لتتأمّلها

الشاهد اضغط لتتأمّلها

ويروي الحاج صالح بن أحمد الشّوّاف أنّ ابنَ أخيه حسين بن علي الشّوّاف — رحمه الله — هو من قام بهذا الدور في أيام الغزو، مطلعَ المحرّم ١٤١١ هـ (أغسطس ١٩٩٠م): فتح مخزنَ المواد الغذائية لأهل الكويت، وكانت توزَّع في الجبلة والمرقاب والشرق، إلى جانب بيوتٍ كويتيةٍ أخرى أسهمت مثلها.